الفقرة الأولى: نظرة عامة
تحدد هذه المعايير أنماط التقنيات التي يشملها القانون والأحكام المنصوص عليها والتي تحدد الحد الأدنى للتوافقية. وتلخص المادة رقم (1194.2) للائحة التنفيذية للقانون مدى صلاحيات هذه المعايير. وتشمل هذه المعايير كافة تقنيات المعلومات والإلكترونيات المعمول بها في القطاع الفيدرالي، مشتملة على تلك المستخدمة في التواصل، والنسخ، والحوسبة، والتخزين، والعرض، والمراقبة، والانتقال والإنتاج. وذلك يشمل أجهزة الحاسبات الآلية، والبرمجيات، والشبكات، والأدوات الطرفية وأنواع أخرى من الأدوات الإلكترونية المكتبية. وتعرف المعايير التقنيات المعلوماتية والإلكترونية، جزئيا، على أنها "أي أداة أو منظومة مرتبطة أو أنظمة فرعية لأداة من شأنها أن تستعمل في استخراج أو تحويل أو نسخ لبيانات أو معلومات."
كما تشرح الفقرة الأولى أيضا الاستثناءات المنصوص عليها في (1194.3)، وتعريف المصطلحات الواردة في (1194.4)، وعموما تحدد البدائل لما هو مطلوب من أجل توفير سبل التوافقية بشكل متساوي أو أفضل مما هي عليه (1194.5). وتماشيا مع القانون، تستثني هذه المعايير الأنظمة المستخدمة للأغراض العسكرية والتسليح والتخابر وأنشطة فك الشفرات، (ولا تستثني الأعمال الروتينية والأنظمة الإدارية المستخدمة في الأغراض الأخرى المتصلة بشئون الدفاع أو المستخدمة من قِبل المؤسسات الدفاعية أو الأشخاص). كما تستثنِي هذه المعايير الأدوات المستخدمة في عمليات الإصلاح والصيانة وما يشبهها من قِبل أفراد خدمة المكاتب الخلفية.
وتشمل هذه المعايير التقنيات التي تشتريها المؤسسات الفيدرالية بعقد مع جهة خاصة، وإن كانت لا تنطبق إلا على تلك المنتجات التي تتصل بشكل مباشر بالعقد ومنفذوه، ويوضح الاستثناء أن المعايير المنصوص عليها لا تنطبق على التقنيات الواردة في عقد فيدرالي عارض، وعليه فإن المنتجات غير المنصوص عليها في عقد مبرم مع مؤسسة فيدرالية لا تلزم بأن تتمشى مع هذه المعايير، فعلى سبيل المثال، لا يشترط أن تشتري مؤسسة تقوم بإعداد تقارير لجهة فيدرالية، بموجب عقد مبرم بين الجهتين، حاسبات آلية وبرامج تنسيق نصوص توافقية، حتى وإن لزم استخدام هذه الأشياء حصريا لتنفيذ العقد، ومع ذلك فإن ضرورة تماشي المنتجات مع المعايير المنصوص عليها واجبة إن كانت ملكية خاصة للجهة الفيدرالية بموجب العقد مع الجهة المنفذة، أو عندما تشتري الجهة الفيدرالية هذه المنتجات من أجل استخدام الجهة المنفذة لها لصالح المشروع. فإذا قامت جهة فيدرالية بإبرام عقد تطوير موقع خاص بها مع شركة خاصة، يجب أن يتمشى تصميم موقع الجهة الفيدرالية الجديد مع هذه المعايير، وإن لم يكن ضروريا أن يتمشى موقع الشركة الأصلي معها.
نشَرها لكم: وائل زكريا
ساحة النقاش