هلا فكر أحدكم كيف يستخدم الكفيف هذه الكروت التي شاعت بين مستخدمي التليفونات المحمولة والأرضية كذلك؟
بطاقة ورقية أو بلاستيكية مطبوع عليها رقم سري مسلسل تمت تغطيته بشكل أو بآخر، لا يمكن للناظر أن يرى الرقم المطبوع إلا بعد خدش البطاقة ليرى مجموعة من الأرقام قلت أو زادت لا بد له أن يدركها بنفس ترتيبها وبنفس أرقامها ليدخلها إلى حسابه الذي صممته له الشركة المنتجة للكرت!
عجبا!
الدنيا تطورت فأصبح كل ما فيها أرقام، الحاسب يعمل بالأرقام، والتليفون يعمل بالأرقام، والساعة أرقام، والفواتير أرقام، والحساب في البنك أو دفتر التوفير بالأرقام حتى العملات تبدلت من بنكنوت إلى بطاقات تحمل أرقام!
المهم، نرجع لأخونا الكفيف الذي لا يعرف كيف يستخدم الأرقام المطبوعة على الكرت، ليس لجهل معاذ الله، ولا لفقر يثنيه عن شراء الكرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما لأن الكرت مطبوع وغير ملموس.
طيب ماهو لو ملموس سيكون الأمر أكثر تعقيدا لأن الكرت بهذه الطريقة غير آمن، إذ يمكن لأي أحد لمسه وسرقة رقمه المسلسل بدون شراء، فما الحل؟
إنها الثقافة المحلية التي غاب فيها حق العملاء!
الثقافة التي لا بد وأن تدرج في عقول أبنائها أهمية خدمة ما بعد البيع.
توجد مجموعة كبيرة من الحلول الصحيحة لتخطي هذه العقبة التي قد تحرز تقدما ملموسا في حياة المجتمع: فماذا لو خصصت شركات التليفونات الأرضية والهواتف المحمولة في مصر أرقام مجانية يتصل بها العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، يتلقى فيها عامل الخدمة طلب المتصل ويضيف له أي حساب شاء، على أن يسدد قيمة الحساب الذي أخذه خلال مدة محددة يتم بعدها إلغاء الشحن أو إيقاف الخط أو أي عقوبة شاءت الشركة إن لم يسدد الطالب للخدمة قيمة ما سحب من رصيد؟ سيقولون أن ذلك قد يخل بمبدأ الدفع مقدما! إذن فلماذا لا يوجد بيان الموقف من وجود إعاقة أثناء إبرام عقد شراء الخط، على أن تعامل الشركة هذه الفئة بشكل راقي وترسل لهم مبعوثين لتحصيل المبالغ النقدية التي يريدون شحن أرصدتهم بها بعد طلب العميل ذلك من الشركة؟ ألا توجد حلول تجارية تلبي هذه الحاجة؟ ألا يدري المخططون لهذه الأعمال نسبة عملائهم من ذوي الإعاقات؟ ناهيك عن حوادث سرقة الأرقام التي قد تحدث للمكفوفين أو ضعاف البصر عند الاستعانة ببائع الكروت أو بأحد المارة في الطريق لتعبئة الكرت أو قراءته! أين الاستقلالية يا سادة؟
كتبه لكم: وائل زكريا
ساحة النقاش