علي الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ علي نسبة تشغيل ذوي الإعاقات في المؤسسات المختلفة, فإنه لا يزال هناك قصور في دمج هذه الفئة في سوق العمل, وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التفكير في إعداد مشروع قانون لمضاعفة العقوبة على أصحاب الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا, ولا يلتزمون بتشغيل نسبة 5% من ذوي الإعاقة.
وحقيقة الأمر أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل أمر يحتاج إلى تخطيط صحيح, انطلاقا من توعية المجتمع بأهمية ترسيخ منظومة الحقوق المتساوية وتكافؤ الفرص بين المواطنين بصرف النظر عن إعاقاتهم البدنية أو النفسية. فالمواطن المصري من ذوي الإعاقة هو مواطن من الدرجة الأولى وليس كما يقال عنه أحيانا (عبء وحمل وعالة) علي المجتمع والدولة، الأمر الذي يتطلب تأهيلهم وتدريبهم من خلال برامج تهيئة مهنية مناسبة ومحددة للاستفادة من قدراتهم بشكل حقيقي، واستثمار ما لديهم من طاقات عقلية وبدنية ونفسية ودمجهم في بوتقة سوق العمل.
هذا ما أكده الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية المصري خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة ديانا الدولية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ إذ تحدث عن هدفين يتمثل أولهما في إلغاء مصطلح "معاق" من قاموسنا اليومي واستبداله بمصطلح "أصحاب المهارات المختلفة" بينما يتمثل الهدف الثاني في حصول الشخص ذو الإعاقة على كافة حقوقه باعتباره مواطن يعيش علي أرض الكنانة في وطن واحد، هذا الوطن الذي يكفل له من الحقوق نفس ما يكفله لبقية المواطنين.
نشَرها لكم: وائل زكريا
ساحة النقاش